دور مزادات العملات الأجنبية في اليمن في التأثير على تقلبات سعر الصرف مع الإشارة إلى أثر ذلك على معدلات التضخم

الملخص

أدى ارتفاع معدلات التضخم في اليمن في السنوات الأخيرة إلى تراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية، و تناقص قيمة الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، واتساع دائرة الفقر، والبطالة، ولتحقيق مستوى مستقر للأسعار الصرف، وبالتالي الحد من معدلات التضخم استخدمت الحكومات اليمنية المتعاقبة أدوات السياسة النقدية، من أهمها التدخل المباشر في سوق الصرف، وفي نوفمبر (2021) طور البنك المركزي هذه الأداة لتصبح عن طريق المزادات، عبر منصة Refinitiv، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور مزادات العملات الأجنبية في اليمن في التأثير تقلبات سعر الصرف، وانعكاسات ذلك على معدلات التضخم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهجية التحليل الوصفي للبيانات، والمقابلات مع الخبراء، والمسؤولين، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أهمها: أنَّ هناك علاقة ذات دلالةٍ إحصائيةٍ بين مزادات العملات الأجنبية وبين كلٍ من التأثير على تقلبات سعر الصرف، وامتصاص السيولة، وبالتالي التأثير على معدلات التضخم، وأنَّ مزادات العملات الأجنبية تعتبر أداة بديلةً للتمويل التضخمي (الإصدار النقدي)، كما خلصت إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه المزادات، وأهم المقترحات الهادفة لتطويرها، وأوصت الدراسة المسؤولين وصناع القرار بالعمل على ضمان استمرارية مزادات العملات الأجنبية، وانتظامها، وتعزيز قدرتها من خلال رفدها بمصادر تمويل مستدامة، كما أوصت بتغليب جانب أهداف السياسة النقدية في امتصاص السيولة على جانب تغطية النفقات العامة في التعامل مع إيرادات مزادات العملات الأجنبية.