السياسات الاجتماعية في اليمن بعد سنة 2015موتأثيرها السياسي

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة التأثير السياسي للسياسات الاجتماعية في الواقع اليمني بعد سنة 2015م، من خلال تبيان واقع السياسات الاجتماعية اليمنية، وأهمية صياغة سياسات شاملة وعادلة تعكس حاجات المجتمع وتستجيب لها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتنبع أهمية هذه الدراسة من محاولتها تحليل وفهم كيف يمكن للسياسات الاجتماعية أن تسهم في استقرار أو اضطراب النظام السياسي، خصوصًا في ظل واقع معقد يعاني من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية متراكبة، وهي مكونة من مبحثين: الأول بعنوان السياسات الاجتماعية (المدخل والواقع)، والثاني بعنوان التأثير السياسي للسياسات الاجتماعية في الواقع اليمني بعد سنة 2015م، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن السياسات الاجتماعية كانت ولا تزال عاملًا مؤثرًا في الواقع السياسي اليمني، حيث إن ضعف الدولة عن تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتخلي الأحزاب عن أدوارها الاجتماعية، كان له تأثير مباشر في توسع الفجوة بين المجتمع والسلطة، ما ساهم في زيادة الاحتجاجات وتصاعد العنف السياسي، وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة تفعيل مؤسسات التأمين والحماية الاجتماعية، وتجنيبها الصراع السياسي، إلى جانب صياغة سياسات اجتماعية فعالة تنطلق من مبادئ العدالة والمساواة.