أثر نظم المعلومات الإدارية في الأداء المؤسسي(دراسة حالة في البنك المركزي اليمني المركز الرئيس عدن)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر نظم المعلومات الإدارية بأبعادها المختلفة (الموارد البشرية، والموارد المادية، والبرمجيات، والشبكات، والأمن السيبراني) في الأداء المؤسسي بأبعاده (العمليات الداخلية، والأداء المالي، والعملاء، والتعلم والنمو) في البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس عدن.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحديد العلاقة بين نظم المعلومات الإدارية وأبعاد الأداء المؤسسي، وكانت الاستبانة هي الأداة الرئيسية لجمع البيانات الأولية، وتمثل مجتمع الدراسة بالموظفين في البنك المركزي اليمني المركز الرئيس – عدن البالغ عددهم (169) عنصرًا، واعتمد الباحثان على العينة القصدية غير العشوائية المتمثلة بـ (مديري عموم ونوابهم، ومديري إدارات ونوابهم، ورؤساء الأقسام، ومختصين/ فنيين) البالغ عددهم (91) مفردة، وتم الاعتماد على برنامج ال "SPSS" في تجهيز البيانات وتحليلها آليًا وتم استرداد ((81.
وكانت قيمة معامل الثبات لأداة جمع البيانات بنسبة (0.67) ونسبة المصداقية لإجابات المجتمع (0.82).
أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظم المعلومات الإدارية والأداء المؤسسي، حيث كان للموارد البشرية والموارد المادية التأثير الأكبر في تحسين كفاءة العمليات الداخلية وتعزيز الأداء المالي، كما تبين أن الأمن السيبراني يُعد عنصرًا حاسمًا في حماية البيانات وضمان استمرارية العمليات التشغيلية، في حين أن للبرمجيات والشبكات دورًا داعمًا في تحسين التواصل المؤسسي وتعزيز العلاقات الداخلية والخارجية.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات الإدارية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر، بالإضافة إلى تأسيس إدارة للأمن السيبراني وتفعيلها لحفظ أمان وسرية المعلومات، كما أكدت على أهمية دمج تقنيات البرمجيات الحديثة والشبكات المتطورة لتحسين التفاعل المؤسسي وتعزيز التعلم والنمو، مما يُسهم في تحقيق أداء مؤسسي مستدام وتنافسي.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
نظم المعلومات الإدارية، الأداء المؤسسي، كفاءة العمليات
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.
