السياسة الجنائية في مواجهة العنف الأسري من وجهة نظر ذوي الاختصاص في محافظة أريحا
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم السياسة الجنائية المتبعة في التعامل مع ظاهرة العنف الأسري في محافظة أريحا خلال عام 2024، من خلال تحليل عدد من المحاور الرئيسة، تمثلت في الإطار التشريعي، وآليات تنفيذ القانون، وجهود التوعية المجتمعية، وبرامج تأهيل الجناة، إضافة إلى خدمات الدعم المقدمة للضحايا. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي، حيث تم استخدام استبانة مبنية على مقياس ليكرت الخماسي، وتم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي (ANOVA).
أظهرت النتائج أن محاور السياسة الجنائية حظيت بتقييمات إيجابية، حيث سجلت متوسطات مرتفعة ونسب موافقة تجاوزت 80% في معظم البنود، مما يشير إلى وجود فعالية نسبية في تطبيق هذه السياسات. كما بينت النتائج وجود علاقات ارتباط إيجابية بين المتغيرات، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للمتغيرات الديموغرافية، مما يعكس شمولية تأثير السياسة الجنائية.
وأوصت الدراسة بضرورة تحديث التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، وتكثيف برامج التوعية، وتطوير برامج تأهيل الجناة، وزيادة مستوى الدعم المقدم للضحايا، مع التأكيد على تبني مقاربة شمولية متكاملة تسهم في الحد من العنف الأسري وتعزيز العدالة المجتمعية
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
السياسة الجنائية، العنف الأسري، حماية الأسرة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.
