رهن المبيع في عقود التمويل المعاصرة
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstract
المستخلص
اعتنى هذا البحث بدراسة مسألة دقيقة من مسائل المعاملات المالية المعاصرة التي تجريها البنوك المختلفة، وهي: "رهن المبيع في عقود التمويل المعاصرة" كأحد الحلول التي يقدمها الفقه الإسلامي لمشكلة مماطلة المشتري في هذه العقود بسداد ما عليه من أقساط. وقد اشتمل البحث على فصل تمهيدي ذكرت فيه تعريف بمفردات عنوان البحث، ثم أعقبته بذكر أربعة فصول: ذكرت في الفصل الأول شروط وأركان رهن المبيع في عقود التمويل المعاصرة، والفصل الثاني تضمن حكم اشتراط رهن المبيع بثمنه وحكم اشتراط تسجيله في الجهات المختصة. أما الفصل الثالث فاشتمل على عدد من حالات وصور رهن المبيع في عقود التمويل، ثم ذكرت بعض التطبيقات على ذلك في الفصل الرابع.
وخرجت بعدة نتائج منها: جواز رهن المبيع قبل قبضه بدين غير ثمنه، وصحة رهنه إذا كان مشاعا، وأنه يلزم بمجرد العقد، وقدمت صورة مقترحة موافقة للضوابط الشرعية لرهن المبيع في عقود التمويل، مع التوصية بالاعتناء بدراسة المسائل الدقيقة الفرعية في المعاملات المالية وتخريجها على الأصول الفقهية.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
JSS publishes Open Access articles under the Creative Commons Attribution (CC BY) license. If author(s) submit their article for consideration by JSS, they agree to have the CC BY license applied to their work, which means that it may be reused in any form provided that the author (s) and the journal are properly cited. Under this license, author(s) also preserve the right of reusing the content of their article provided that they cite the JSS.
