منظمات المجتمع المدني غير السياسية في اليمن قراءة في المرجعية الشرعية والقانونية والدور التنموي

الملخص

مقدمـــة:

المجتمعات الحيوية المتطورة يمكن رؤيتها والتعرف عليها من ثلاث صور كبيرة تمثل المفاصل الأساسية الرئيسة في المجتمع: الصورة الأولى: الوجه الاقتصادي، ويتمثل في البنية الاقتصادية القوية، والمؤسسات والمنشئات الاقتصادي العملاقة،كالمصانع، والسدود، ومؤسسات التمويل والتدوير المالي، وبقدر إمكانية الاقتصاد على المحافظة على التوازن الاقتصادي بعيدا عن التضخم أو الانكماش يكون الاقتصاد في عافية^([i]).

والصورة الثانية: الوجه السياسي، والمتمثل في التعددية القوية، والديمقراطية النقية الشفافة، والمؤسسات السياسية المتعددة التي تحدث الحراك، وتنتج التطور السياسي.

 والصورة الثالثة: الوجه الاجتماعي، والمتمثل في منظمات المجتمع المدني غير السياسية التي تمثل حيوية المجتمع، ومشاركته، وتشابكه، وتماسكه.

ويمكن لمنظمات المجتمع المدني غير السياسية أن تسد النقص، وربما تقوم بالدور الرئيس في الحد من -أو تضييق -الفجوة بين طبقات المجتمع، ويكفي أن نعرف أن توظيف الزكاة توظيفا دقيقا بواسطة منظمات غير حكومية يلغي الطبقية تماما، إذ أن المال عندما يزيد في أيدي الأغنياء تزداد الزكاة المتدفقة إلى الفقراء، وزيادة الزكاة- إذا وظفت توظيفا تنمويا- تنتج أعمالا ومصانع ومداخل متعددة للتنمية، فإذا أضفنا إليها التبرعات والهبات والنذور وريع مشاريع الأوقاف، وأدرنا كل ذلك وفق الأسلوب التنموي المنتج ينهض المجتمع، ويكون مجتمعا متوازنا، يتداول الأموال بشكل متوازن، ورائع يتجنب التحذير الإلهي: ﭿ ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮰ   ﭾ (الحشر/7).

ولاشك أن منظمات المجتمع المدني غير السياسية كان لها دور في غاية الأهمية خلال العقود القريبة الماضية في كثير من الدول النامية، أو الآخذة في النمو، وقامت تلك المنظمات بتلبية حاجات المجتمع المختلفة، وعلى نطاق واسع وفي مختلف المجالات التنموية^([ii]).

 لذلك، فإن الوقوف على منظمات المجتمع المدني غير السياسية، وتناولها بالبحث والدراسة ،ومناقشة نشأتها ودورها التنموي، وقبل ذلك قراءة المرجعية الشرعية، والقانونية التي تستند إليها-كل ذلك- يسهم في إظهار المعاني الإيجابية لتلك المنظمات، ويبعث الاطمئنان لدورها في خدمة التنمية، ويمنح القارئ مادة علمية مرصنة، ويضع الباحثين أمام صورة واضحة عنها، ويسهم – أيضا – في معاونة صناع القرار لتلافي القصور التشريعي  والتوجيهي فيها، وهذا ما دفعني للإسهام بالبحث في هذا المجال،  ويمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

1- ما المقصود بمنظمات المجتمع المدني غير السياسية؟

2- ما الأسس الشرعية والقانونية التي تقوم عليها؟

3- ما الدور التنموي الذي تلعبه في عملية التنمية الوطنية؟

4- وأخيرا ما أهم المنظمات العاملة في الساحة اليمنية؟

مع العلم أن التمثيل سيقتصر على منظمات المجتمع المدني غير السياسية العاملة في اليمن، إذاً سنطوف في رحابها تعريفا وتبيينا وتفصيلا، ومعرفة الأدوار التنموية، وسنجيب عن التساؤلات السابقة.

وطبيعة البحث ومادته تفرض علينا تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين  وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: ماهية منظمات المجتمع المدني غير السياسية وأسسها الشرعية والقانونية.

  المطلب الأول: المفهوم والمسمى والنشأة.

 المطلب الثاني: الأسس الشرعية والقانونية .

المبحث الثاني:الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني غير السياسية في اليمن.

المطلب الأول: الدور التنموي.

المطلب الثاني: أهم المنظمات العاملة في الساحة اليمنية.

الخاتمة.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

[i] - تستخدم بعض الدول في حربها على دولة ما: الضخ النقدي لتحدث التضخم، وثمة مجتمع اقتصادي في العالم في عافية من هذه الظاهرة إذ انه مهما ضخ إليه من النقود، فلا يؤثر عليه وهو الاقتصاد الأمريكي.

[ii] - انظر:عطية حسين أفندي (2007م)، تنمية موارد المنظمات غير الحكومية ،كتاب الأهرام  رقم(236) ، يصدر عن مؤسسة الأهرام، ، ص 5.