تمكين العدالة الدستورية في اليمن

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان شكل العدالة الدستورية في اليمن، وتوضيح كيفية تشكيلها، والكشف عن طبيعة وظائفها، والإجراءات المتبعة أمامها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على نصوص دستور الجمهورية العربية اليمنية لعام 1970م، والدستور اليمني النافذ حاليًا لعام 1991م، والنصوص القانونية المعنية بالعدالة الدستورية، ونصوص مسودة اليمن الاتحادي لعام 2015م؛ لاستخلاص الإصلاحات الضرورية للعدالة الدستورية، من خلال تحليل هذه النصوص، ومناقشتها، والمقارنة بينها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: تغير شكل العدالة الدستورية؛ بتغير المراحل الدستورية التي عاشها اليمن، ويتمثل في الدستور اليمني النافذ بالمحكمة العليا، والمخصص قانونًا بالدائرة الدستورية فيها، ما يعني عدم استقلالية جهاز العدالة الدستورية الحالي عن منظومة القضاء العادي، وهو ما يظهر في تشكيلة أعضائه حاليًا التي تتمثل برئيس المحكمة العليا ونائبيه وعدد من رؤساء دوائر هذه المحكمة، وخضوعهم لذات الآلية تعيين القضاة، وضماناتهم، وحصر قانون السلطة القضائية النافذ وظائف واختصاصات العدالة الدستورية في ثلاث وظائف فقط، كما قصر المشرع اليمني من طرق الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات على طرقي الدعوى المبتدأة والدفع، ولم يتطرق إلى طريقي الإحالة والتصدي، ومنح مجلس النواب دورًا محوريًا في طرق الفصل بطعون صحة العضوية فيه، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، بالرفع والإحالة إلى المحكمة العليا بما يلزم، وكان من أبرز توصيات الدراسة: إعادة النظر في شكل العدالة الدستورية في اليمن؛ بإنشاء محكمة دستورية، والحد من نفوذ السلطة التنفيذية على جهاز العدالة الدستورية وقضاتها، وضمان استقلاليتهم، وتوسيع دائرة وظائف واختصاصات العدالة الدستورية الحالية، وإضافة التصدي والإحالة إلى طرق الطعن بعدم الدستورية.