شواهد الفعل المضارع في صحيح البخاري (دراسة وصفية تحليلية)

الملخص

               اهتم البحث بشواهد صحيح البخاري التي فيها انزياح عن القاعدة المشهورة في أحكام الفعل المضارع، وبعد أن رصد البحث تلك الشواهد في الصحيح بيَّن محل الاستشهاد منها، وتتبع طرق الحديث المشتمل على الشاهد في الصحيح نفسه بغرض توثيق نسبة الشاهد لقائله، وقد خلص البحث إلى أن هذه الشواهد ليست لفظ رسول الله، ولا  لفظ الصحابة لكونها مما روي بالمعنى، ومع ذلك فقد أيد البحث مذهب ابن مالك في الاستشهاد بها، منطلقًا من رؤية اللغويين المعاصرين في فلسفة اللغة وطبيعتها المرنة، وهو ما كان يشير إليه ابن مالك الذي تجاوز التقعيد المعياري إلى التقعيد الوصفي. وقد تطرق البحث إلى بعض أفكار المعاصرين في قضية الاستشهاد، وفي تناول الفعل المضارع، وقدَّم اقتراحًا بإعادة النظر في أحكامه التقليدية ولا سيما في باب المعتل والأمثلة الخمسة؛ لكون الصرف فيها أوضح من النحو.