الاقتراع الانتخابي بين الحقوق الشرعية والحقوق المدنية : (ماليزيا أنموذجًا)

الملخص

               تقرّر لدى علماء السياسة الشرعية أن التشريع الإسلامي له نظام اختص به، وطرق انفرد بها في اختيار الحاكم، يخضع هذا النظام لآلية ومعايير وشروط شرعية معتبرة، وقد برز ذلك النظام الإسلامي جليًا في بداية تأسيس الدولة الإسلامية، وبالتحديد بعد وفاة النبي- صلى الله عليه وسلم- إذ جعل الأمر شورى بين المسلمين في اختيار الخليفة، ولم يعيِّن أحدًا حاكمًا من بعده. ونهدف من هذه الدراسة إبراز مبادئ السياسة الشرعية عبر الاستقراء، والنظر في النصوص القرآنية والسنة النبوية، والتأمل في أصول الأحكام الشريعة العامة والخاصة، وتطبيقها على الانتخابات الماليزية كنموذج. وتتجلى أهمية الموضوع من أهمية الشفافية والنزاهة في الانتخابات، وما يترتب عليها. واعتمد الباحث على عدة مناهج، أبرزها الاستقراء، والتحليل، والمقارنة، والاستنتاج، وقد توصل الباحث إلى أن النظام السياسي الإسلامي قد كان له السبق في اعتماد الانتخابات لتبادل السلطة بالطرق السلمية، وتميز عن جميع الدساتير المدنية، وأن الشريعة الإسلامية تولي اهتمامًا كبيرًا للاقتراع، وأن المشاركة في الانتخابات تجب على كل من كان مؤهلاً.