أثر فاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي – دراسة ميدانية في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات من 216 فرداً من أفراج العينة في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وشملت العينة أعضاء مجلس الإدارة ولجان التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي والإدارة المالية، ولتحليل البيانات تم استخدام برنامج SPSS الذي من خلاله تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي عالٍ لفاعلية التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، كذلك وجود أثر إيجابي عالٍ لكفاءة التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي، وأظهرت النتائج أيضاً أن لفاعلية التدقيق الداخلي أثراً مرتفعاً في تحسين الأداء المالي،يليها كفاءة التدقيق الداخلي، وعلى ضوء هذه النتائج الإيجابية أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بفاعلية التدقيق الداخلي، ببُعديها: بعد الغرض والسلطة والمسؤولية، وبُعد الاستقلالية والموضوعية؛ كونها الركيزة الأساسية وإحدى المقومات المهمة للرقابة على الإدارة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بكفاءة التدقيق الداخلي، ببعديها: بعد العناية المهنية والمهارة وبعد برنامج تأكيد وتحسين الجودة؛ كونها أساساً مهماً في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للتدقيق الداخلي، كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام والالتزام بتنفيذ توصيات إدارة التدقيق الداخلي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، مع ضرورة توفر الاستقلالية لدى المدققين الداخليين، بحيث يكون ارتباطهم مباشرة بالإدارة العليا ولجنة التدقيق.
الكلمات المفتاحية: البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، تحسين الأداء المالي، فاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي.
التنزيلات
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، تØسين الأداء المالي، Ùاعلية وكÙاءة التدقيق الداخلي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.