The Role of Fatwa and Shari'a Supervisory Boards in Controlling the Transactions of Islamic Banks: A Study in Shari’a and the Yemeni law

الملخص

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول معاملات المصارف الإسلامية، وأنه لا فرق بينها وبين غيرها من المصارف التقليدية في معاملاتها المالية، ولذلك فإن هذا البحث يهدف إلى معرفة هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية وذلك من خلال معرفة مفهوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ومسمياتها وأهميتها وأهدافها، بالإضافة إلى تأصيل عملها، ثم التعرف على مكوناتها ومهام كل مكون من الهيئة، وقد اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي المقارن ما أمكن، وخلص البحث إلى أنه لا يوجد تعريف جامع مانع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية حتى الآن, وقد ذهب كثير من الباحثين والمختصين إلى عدم الفصل والتمييز بين هيئات الفتوى الشرعية، وهيئات الرقابة الشرعية، والواقع أن عمل الهيئات الشرعية يتبلور في اختصاصين جوهريين هما: الفتوى، والرقابة الشرعية، وقد نص قانون المصارف الإسلامية في الجمهورية اليمنية على وجوب أن يكون لكل مصرف إسلامي هيئة للرقابة الشرعية وبين عددهم، واشترط أن يكونوا من المؤهلين ولم يحدد طريقة تعيينهم، واكتفى بأن ينص على طريقة تعيينهم في النظام الأساسي للمصرف، ونص في إنشاء البنك المركزي على وحدة تابعة له تقوم بالرقابة على المصارف المرخص لها بموجب قانون المصارف الإسلامية، ولم يحدد عدد أفراد هذه الوحدة ولا شروط تعيينهم، وإن كان قد اشترط تأهيلهم وتدريبهم أفرد هذه الوحدة بما يضمن تحسين أدائها على الوجه الأكمل.

الكلمات المفتاحية: هيئة الفتوى الشرعية، هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي، قانون المصارف الإسلامية اليمني، مكونات هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، التأصيل الشرعي.