الإطار القانوني لعقد الترخيص التجاري (الفرنشايز) وموقف المشرع اليمني
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
الفرنشايز (Franchising) هو أسلوب معاصر ابتكرته حاجات التجارة لزيادة حجم المشروعات وتوسيع دائرة نشاطها، وهو يختلف عن الترخيص باستعمال العلامة التجارية،كون هذا الأخير يستلزم فقط الترخيص باستعمال العلامة التجارية للمرخص، بخلاف عقد الفرنشايز الذي يتجاوز فيه الأمر إلى وجوب نقل المعرفة الفنية من المانح إلى الممنوح له، وفي اليمن لم يحظ الفرنشايز بتشريع قانوني خاص حتى اللحظة، مما يستوجب تطبيق بنود العقد، والمبادئ العامة في العقود وبعض الأحكام المنثورة في نصوص القوانين الأخرى التي تصلح لأن تطبق على بعض مسائله وأحكامه، علاوة على ما يتم استلهامه من أحكام في القوانين الأجنبية، ويهدف هذا البحث إلى تمييز عقد الفرنشايز عما يشابهه من عقود برزت على الساحة التجارية، علاوة على بيان أهم الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها الفرنشايز والحلول القانونية في التعامل معها، بالإضافة إلى اقتراح قواعد ناظمة للفرنشايز يمكن أن يستند إليها المشرع اليمني مستقبلا عند سنه لنصوص قانونية تحكمه، وقد اعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وأهم ما يمكن استنتاجه هو أن عقد الفرنشايز لم يحظ بتشريع قانوني خاص في اليمن حتى اللحظة، كما أنه عقد تجاري مركب له طبيعته الخاصة به.
الكلمات المفتاحية: الفرنشايز، العلامة التجارية، المعرفة الفنية، المانح، الممنوح.
التنزيلات
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.