حرية التنقّل لغير محددي الجنسية (البدون) في الكويت: دراسة فقهية قانونية في ضوء المقاصد الشرعية والمواثيق الدولية

الملخص

تتناول هذه الدراسة حرية التنقل لفئة غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت من زاويتين: فقهية مقاصدية وقانونية دستورية. وتعتمد منهجاً تحليلياً مقارناً، مستعينة ببيانات وصفية لتقييم الفجوة بين مبدأ الحرية والتمتع الفعلي بها، في ظل محدودية الإحصاءات الرسمية وحساسية الموضوع. تُظهر النتائج أن العامل الحاسم في تقييد حرية الحركة ليس النص الدستوري، بل التعقيدات الإدارية واشتراطات الإثبات والوثائق. وهذا يؤثر سلباً على التنقل، السفر، العمل، والتعليم، مُنتجاً آثاراً اجتماعية واقتصادية متراكمة. ومن منظور المقاصد الشرعية، يقتضي حفظ الكرامة ورفع الحرج ألا تتجاوز القيود حد الضرورة لئلا يُفرَّغ الحق من مضمونه. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إحداث مواءمة عملية بين مقتضيات النظام العام والحقوق الأساسية، عبر تحسينات إجرائية تراكمية في إصدار الوثائق الأساسية للفئات المستقرة بالكويت، دون الإخلال بأدوات التحقق القانونية. تهدف هذه المقاربة إلى تخفيف الاحتكاكات اليومية، وتوسيع فرص الوصول للخدمات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقدم مسارات عملية لمعالجة الإشكالية