الآثار الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بعد حرب 2015م
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يُعد الاقتصاد اليمني اقتصادًا ريعيًا، يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز كمورد وحيد، في ظل ضعف شديد في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية، ومع اندلاع الحرب في العام (2015م) تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، مما دفع الباحثين إلى دراسة وتحليل واقع الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب الممتدة بين عامي (2014–2024م)، بهدف فهم آثار الصراع في مؤشرات الاقتصاد الكلي والاجتماعي، واستكشاف سُبل التعافي وإعادة الإعمار.
اعتمدت الدراسة على تحليل مقارن بين مرحلتين زمنيتين (ما قبل الحرب وما بعدها)، باستخدام منهج وصفي مدعوم بتحليل سببي ومقارن، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية وتقارير محلية ودولية، وركّز التحليل على عدد من المؤشرات الأساسية مثل (الناتج المحلي، والبطالة، والفقر، والنزوح، والتضخم)، في محاولة للإجابة عن سؤال محوري: ما مدى تأثير الحرب في الاقتصاد اليمني، وما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، وما التحديات المستقبلية المحتملة في طريق إعادة الإعمار؟
أظهرت النتائج وجود تدهور حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للحرب، مما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية، وتهديدًا لاستقرار البلاد في المستقبل القريب، وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تقديم حلول واقعية واستشرافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في سبيل بناء مرحلة جديدة أكثر استقرارًا واستدامة.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
الاقتصاد اليمنية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تداعيات الحرب، التحديات المستقبلية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.
