تحليل استجابة الحكومة للحد من أنشطة العصابات المسلحة (قطاع الطرق) في نيجيريا
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تُمثل أعمال اللصوصية تحديًا كبيرًا تواجهه الحكومة في نيجيريا. وقد اعتمدت الحكومة استراتيجيات متعددة للحد منها. ومع ذلك، ركزت الأبحاث السابقة على أسبابها وآثارها في نيجيريا، ولم تُجرَ سوى دراسات قليلة أو معدومة حول استجابة الحكومة للحد منها. تتميز هذه الدراسة بأنها تستخدم بيانات أولية لتحليل استراتيجيات الحكومة (بما في ذلك استراتيجيات الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات) للحد من أعمال اللصوصية في نيجيريا، وتُحدد التحديات التي تعيق الحكومة عن الحد منها. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلة مُعمّقة مع الجهات المعنية، بما في ذلك قوة الشرطة النيجيرية (NPF)، وشبكة أمن غرب نيجيريا (WNSN)، وفرقة العمل المدنية المشتركة (CJTF)، وجمعية مربي ماشية مييتي الله النيجيرية (MACBAN)، وجمعية جميع المزارعين النيجيريين (AFAN)، والمشرعين في الجمعية الوطنية. وتم تحليل البيانات المُجمعة من خلال تحليل المحتوى الوصفي. أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات قد اعتمدت استراتيجيات متعددة للحد من قطاع الطرق في نيجيريا، بما في ذلك نشر قوات الأمن في المناطق غير الآمنة، وزيادة تمويل الجيش لشراء المعدات والتدريب والخدمات اللوجستية الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق الخطة الوطنية لتطوير الثروة الحيوانية (NLTP) كحل للصراع بين الرعاة والمزارعين، وتصنيف قطاع الطرق كجماعات إرهابية، وتشكيل نظام أمن الدولة، وحظر الرعي المفتوح في بعض الولايات. وحددت الدراسة مركزية النظام الأمني، وتوافر الغابات غير الخاضعة للإدارة، وضعف أمن الحدود، كتحديات رئيسية تعيق الحكومة عن الحد من قطاع الطرق في نيجيريا.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
قطاع الطرق، انعدام الأمن، المؤسسة الأمنية، استجابة الحكومة.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.
