فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي في اليمن تحليل التحديات وآفاق التحول الهيكلي (2024-2010)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
هدف البحث إلى دراسة واقع التنويع الاقتصادي في اليمن خلال الفترة 2010–2024، في ظل الاعتماد الكبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية. هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد اليمني عرضة لتقلبات أسعار الطاقة والصدمات الخارجية، وزاد من تأثير الأزمات الداخلية الناتجة عن الصراع وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما انعكس سلبًا على مسارات النمو والتنمية المستدامة. واعتمد البحث على مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI) لقياس درجة التركّز القطاعي في الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، وتحديد مستوى التنويع عبر تحليل بيانات الإيرادات الحكومية والصادرات خلال الفترة المحددة. وقد ساعد هذا المؤشر في الكشف عن طبيعة اعتماد الدولة على قطاع واحد مقابل ضعف مساهمة القطاعات الأخرى في تكوين الناتج المحلي والإيرادات العامة. أظهرت النتائج أن الاقتصاد اليمني يتسم بارتفاع كبير في درجة التركّز، حيث ظل معتمدًا بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية، بينما بقيت مساهمة القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة محدودة جدًا. كما كشفت النتائج أن مؤشرات التنويع تراجعت بشكل أوضح منذ اندلاع الصراع عام 2015، مما أدى إلى تفاقم هشاشة البنية الاقتصادية، وزيادة اعتماد الدولة على موارد ناضبة غير مستقرة. وخلص البحث إلى أهمية تبني استراتيجية اقتصادية شاملة تسعى إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط، ويعزز قدرة الاقتصاد اليمني على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
التنويع الاقتصادي، اليمن، مؤشر هيرفيندال-هيرشمان، الإيرادات العامة، التنمية.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.
