ال الإصلاحات التشريعية والأساليب التكتيكية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الجمهورية اليمنية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يتناول هذا البحث نقاط الضعف الحرجة في البنية التحتية الرقمية لليمن، والناجمة عن إطار تشريعي قديم ومجزأ، وما يترتب على ذلك من تعرضها لجرائم إلكترونية متطورة. واستنادًا إلى بيانات استطلاع رأي شمل 1024 مشاركًا، ورؤى خبراء الأمن السيبراني، تُسلط الدراسة الضوء على تصور عام واضح لانعدام الأمن وقصور قوانين الإنترنت الحالية. كما تبحث في مبادئ الأمن السيبراني الأساسية، وتطور الجرائم الإلكترونية، والتحديات متعددة الأبعاد - بما في ذلك العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية - التي تُفاقم مخاطر اليمن. وبمقارنة أوجه القصور التشريعية في اليمن مع النماذج الدولية والإقليمية، مثل قوانين الجرائم الإلكترونية في الأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أطر عمل مثل اتفاقية بودابست وإطار الأمن السيبراني للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، يقترح البحث إطارًا قانونيًا شاملاً وقابلًا للتكيف. وتشمل التوصيات الرئيسية إنشاء هيئة وطنية مركزية للأمن السيبراني، وتوحيد بروتوكولات الأدلة الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الوكالات، والاستثمار في بناء القدرات. ويهدف الإطار المقترح إلى حماية البنية التحتية الحيوية، وحماية البيانات الشخصية، وتعزيز آليات التنفيذ القوية، وبالتالي مواءمة وضع الأمن السيبراني في اليمن مع أفضل الممارسات العالمية وضمان نظام بيئي رقمي مرن.







