التواتر في القرآن الكريم – حقيقته وضرورته

Abstract

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، ووفقنا للصلاة والصيام، ومنَّ علينا بنعمة التمام، فصرنا خير امة أخرجت للناس، والصلاة على رسول الإنسانية، ومعلم البشرية، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو دستور هذه الأمة، ومنهاجها الأعظم، ومصدر عزتها، وأساس نجاتها، وصدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، والنور المبين، والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول الم حرف، ولكن ألف ولام وميم»^([1]).

ولقد حرص أعداء الإسلام على البحث عن مصادر قوة هذه الأمة المسلمة، ومعرفة مصادر عزتها، ثم انطلقت تضع الخطط والاستراتيجيات للنيل من تلك المصادر، والتهوين من شأنها، وكان للقرآن الكريم الحظ الأوفر من تلك الخطط والمؤامرات.

وقد تنوعت خطط الأعداء في النيل من القرآن الكريم، تارة بالإلهاء عنه، وتارة بإثارة الشبهات حوله، وتارة بالنيل من حملته ونقلته، وتارة بالقضاء على مشروعات من يريدون إعادته إلى صدارة الحياة، وبناء الجيل من خلاله.

وتأتي إثارة الشبهات حوله في صدارة خطط الأعداء، ولعل قضية التواتر في نقله من أهم ما يثار؛ طعنا في ثبوته، وتقليلا من طريقة تلقيه، وصولا إلى التشكيك فيه، وفيما يدل عليه.

من أجل ما سبق أحببت الكتابة عن: (التواتر في القرآن الكريم حقيقته وضرورته)؛ بحثا عن القول الفصل في هذه المسألة، وسعيا لنصرة كتاب الله تعالى.

سائلا المولى جل وعلا أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني ممن استخلفهم لنصرة دينه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ولا يفوتني هنا التنبيه إلى أمور:

الأول: أنني اعتمدت الاختصار في الكتابة؛ لظروف تتعلق بالنشر، وإلا فالموضوع في حاجة إلى بسط أكبر، وتوضيح أكثر، فالمسألة من الأهمية بمكان.

الأمر الثاني: أنني لم أثقل الهوامش ببيانات المرجع العلمي في أول موضعٍ يرد، اكتفاءً بقائمة المراجع في آخر البحث، وهو منهج علمي صحيح، ذلك أن علماء المناهج ينبهون إلى أن الباحث مخير بين أمرين، إما أن يذكر البيانات في أول موضع يرد، وليس في حاجة إلى قائمة مراجع، أو يكتفي بقائمة المراجع، وليس في حاجة إلى إثقال الهوامش ببيانات المرجع، وقد جمع الباحثون العرب بين المنهجين، وهو لا شك حسنٌ، لكنه يتعارض مع ما رمته من الاختصار (ولكلٍّ وجهةٌ هو موليها)^([2]).

الأمر الثالث: أنني اكتفيت من خدمة الموضوع بعزو الآيات، وتخريج الأحاديث، ولم أترجم للعلماء الواردة أسماؤهم قي البحث؛ رغبة في الاختصار، واكتفاء بالاشتهار.

الأمر الرابع: أنني ربما رجعت لطبعتين مختلفتين لكتاب واحد، وقد بينت معظم ذلك في قائمة المراجع.

^([1]) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/741)، كتاب فضائل القرآن، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه-، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بصالح بن عمر»، حديث رقم (2040).

وأخرجه الدارمي في سننه (4/2089)، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – ، حديث رقم (3358)، وضعَّفه الداراني – محقق الكتاب – بضعف إبراهيم الهجري.

^([2]) سورة البقرة، جزء من الآية: 148.