سؤال الحوكمة والاستدامة لقطاع العمل الخيريدراسة مطبقة على قطاع العمل الخيري في سلطنة عُمان

الملخص

تتعدد أوجه وأنشطة العمل الخيري في سلطنة عُمان؛ مبادرات مؤسسية وفرق تطوعية وأوقاف فردية، مما يعطي تكتلًا واسعًا وأنشطةً متنوعةً للعمل الخيري في عُمان. تخضع هذه المبادرات في تنظيمها لقانون الجمعيات الأهلية (14 / 2000) وتشرف على أعمالها وأنشطتها وزارة التنمية الاجتماعية عبر دائرة مؤسسات المجتمع المدني، التي تغطي الإشراف الإداري والمالي على جميع أنشطة وأعمال الجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها، الخيرية والمهنية، وأندية الجاليات، والفرق الأهلية، وصناديق التضامن الأهلية، علمًا بأنَّ الهيكل الإداري لها مستوى دائرة وبديوان عام الوزارة بمسقط.

توسَّع قطاع العمل الخيري في السلطنة، بدأت في الظهور باعتبارها مبادرات على شكل فرقٍ تطوعيةٍ خارج النطاق المؤسسي الذي يُعرَف بالجمعيات الخيرية، حيث بعضها ينشأ تحت مظلة لجان التنمية الاجتماعية بالولايات التي يرأسها الولاة ونوابهم، مما يجعل آلية المتابعة تؤول لوزارة الداخلية، مع أن الأمر ليس بهذه الواقعية، وكذلك أنشطة شركات القطاع الخاص ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع مباشرة لتنفيذها خدمة للمجتمع.

 لذلك، تسعى هذه الدراسة للوقوف على حقائق حوكمة القطاع الخيري، والبحث عن أوجه الاستدامة الممكنة في مؤسسات هذا القطاع. وتتحقق هذه الأهداف عن طريق الإجابة عن السؤال الرئيس لهذه الدراسة حول الحوكمة والاستدامة في قطاع العمل الخيري في سلطنة عُمان.