تقييم الاستجابات القانونية الحالية لإثيوبيا لمكافحة الاتجار بالبشر
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يقدّم هذا البحث تقييماً للاستجابات القانونية لأزمة الاتجار بالبشر، وهي أزمة تُحدث آثاراً اجتماعية واقتصادية وإنسانية. وعلى الرغم من جهود الحكومة والمنظمات الدولية، يستمر الاتجار بالبشر مع وجود عدد لا يُحصى من الضحايا الذين يواجهون أشكالاً مختلفة من الاستغلال.
ومن خلال إجراء تقييم دقيق للأدوات القانونية الحالية، وإجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين، وجهات إنفاذ القانون، وخبراء قانونيين، وخبراء إعلاميين، وممثلين عن منظمات غير حكومية، يكشف هذا البحث عن وجود ثغرات في تنفيذ القوانين ذات الصلة.
ويوضح البحث التحديات الأساسية مثل ضعف التنسيق الإقليمي والمؤسسي، ونقص الموارد والفجوات المعرفية، والفساد، وغياب الإرادة السياسية.
ويُوصي البحث بتعزيز التعاون الإقليمي، وتخصيص موارد لدعم الضحايا، وتنفيذ برامج لبناء قدرات جهات إنفاذ القانون، واعتماد إجراءات لمكافحة الفساد لمنع التواطؤ في الاتجار، وتعزيز الإرادة السياسية من خلال المساءلة. ويقترح البحث تعديل القوانين، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وإعطاء الأولوية لحماية الضحايا، بما في ذلك توفير خدمات الدعم وحماية الشهود
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
الاستجابة القانونية، الاتجار بالبشر، مكافحة الاتجار بالبشر، إثيوبيا
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم مجلة الدراسات الاجتماعية رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.
