الأدوار والعمليات والتحديات الأمنية في ماليتِه، الحكومة المحلية لمورو، ولاية كوارا، نيجيريا، 2009–2025.
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تتناول هذه الدراسة تطور الجريمة والمشهد الأمني في بلدة ماليتِه، ولاية كوارا، نيجيريا، في الفترة من 2009 إلى 2025. وباعتبارها بلدة جامعية ناشئة بعد إنشاء جامعة ولاية كوارا، شهدت ماليتِه تزايدًا في مختلف الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك السرقة، والانتماء للجماعات السرية، والجرائم الإلكترونية، والاغتصاب، والاختطاف. تحلل الورقة المسار التاريخي للجريمة في البلدة، كاشفةً عن تحول من الجرائم الصغيرة والفرص العرضية إلى الجرائم المنظمة والعنيفة الناتجة عن التحضر، وانخراط الشباب، وضعف البنية التحتية.
تُفصّل الدراسة المناطق الجغرافية الساخنة للأنشطة الإجرامية، مثل ويست إند، وسفاري، وسوق البلدة، وطريق الزراعة (أغريك رود). كما تُبرز الاستجابة المتعددة الطبقات من قبل الجهات الأمنية، بما في ذلك وحدة السلامة في الجامعة، والشرطة النيجيرية، وفيلق الدفاع المدني، وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات (NDLEA)، وحراس المجتمع المحليين. وتُقيَّم أدوارهم وعملياتهم وتعاونهم بشكل نقدي من حيث نقاط القوة، والقصور، والتأثير على المجتمع.
ورغم هذه التدخلات، تسلط الدراسة الضوء على التحديات العديدة التي تواجه تطبيق الأمن، مثل نقص التمويل، وقلة الأيدي العاملة، وغياب البنية التحتية للمراقبة، وسوء تأمين سكن الطلاب، وضعف محاسبة الملاك، وانعدام الثقة بين الطلاب وجهات إنفاذ القانون. وتختتم الورقة بتوصيات عملية، منها الحاجة إلى مراقبة منسقة، واستخدام التكنولوجيا، وفرض حظر تجول، وتعزيز التعاون المجتمعي، واستراتيجيات الدوريات الجوية والبرية، خاصة بدعم من القوات الجوية النيجيرية.
وفي نهاية المطاف، تدعو الدراسة إلى تبني نهج أمني شامل، قائم على المجتمع، وممول جيدًا، من أجل استعادة الأمن وحماية السكان والطلاب في ماليتِه.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
الوقاية من الجريمة، الآليات والتحديات

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تلتزم المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي رخصة مؤسسة المشاع الإبداعي من فئة (CC BY)، والتي تتيح إعادة استخدام البحث بأي شكل من الأشكال شريطة الاستشهاد بالمؤلف (المؤلفين) والمجلة. وتعتبر المجلة أن المؤلف (المؤلفون) موافق على هذه السياسة بمجرد تقديم البحث للنشر.







